تحت التعذيب/ جهاد بزي
لا وجه لبشار عبد السعود. رأينا ظهر الرجل السوري فحسب، في لقطة جامدة كافية لتخيل الكابوس الذي عاشه ومات في آخره.
لم نرَ وجهه الميت، ومع ذلك يمكننا أن نرى من الأثر الباقي على الجسد ملامح صاحبه خلال الطقس الجحيمي.
هذا مشهد بحاجة إلى إعادة ترتيب. ترتيب بشار مكبلاً، أو محشوراً في زاوية ما، عارياً محاطاً برجال يحملون سياطاً وكابلات حديدية وسجائر. رجال بسلطة وخيال عقيم. ليس مطلوباً منهم سوى استخدام عضلاتهم في ضربه بلا انقطاع، بكل ما في أيديهم من أدوات غليظة وآلات حادة، وأسلاك موصولة بتيار كهربائي.
نراهم. يتناوبون عليه. مرة بعد مرة. ساعة بعد ساعة. يطفئون سجائرهم فيه كيفما اتفق. يسلخون جلده. يرتاحون قليلاً. يجوعون ربما، يذهبون لتناول غداءهم وتبادل أحاديث مضحكة وصور وقلوب مع زوجاتهم وأطفالهم وحبيباتهم، قبل أن يعودوا إلى نشاطهم بهمة وطاقة متجددتين.
لساعات طويلة. كل هذه الآثار الباقية على الجثة تقول إن العمل تطلب جهداً ووقتاً. لم تنج بقعة من تغير لونها إلى بنفسجي داكن. كأن الصور التي انتشرت ليست لجثة عارية بل لجسد ملفوف بكفن هكذا لونه، بنفسجي داكن.
لغة الطب غنية بمصطلحات علمية لتوضيح الآثار على الجثة نكاد لا نفهمها في العادة، لكنها كافية لأن تشرح ما حدث لبشار. مع ذلك، فالصورة اكتفت بنفسها. الجثة حكت كيف يمكن لجسد أن يتحول إلى عدو لصاحبه تحت التعذيب. تحكي عن استغلال الألم للانتقام من إنسان. لكسره. تاريخ البشرية يحفل بمثل هذه البشاعة. لكن الدول، العادية منها على الأقل، لم تعد تفعل ذلك.
هل يستحق بشار ما حصل له لأنه متهم بأنه ينتمي إلى “داعش”؟ هل فعلاً ينتمي إلى داعش أصلاً؟ كيف نثق بجهاز أمن الدولة أصلاً، وهو الذي عذب الرجل وقتله؟ حتى لو كان بشار ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، فأي تهمة تسقط عنه بمجرد أن تطفأ أول سيجارة في جلده. يعود إنساناً منتهكاً. إنسان لا فرق بين وجهه الذي لم نره في الصور، وبين وجوه محتملة للآباء وأمهات وأصدقاء وأطفال. تحت التعذيب، لا فرق بين وجه بشار ووجوهنا، لبنانية كانت أم سورية.
وأيضاً، تحت التعذيب، الجلاد هو الجلاد. السلطة الذي تعذب معتقلاً هي نفسها، أكانت تنظيماً ارهابياً أو نظاماً قمعياً بوليسياً أو عصابة أو جهازاً في الدولة اللبنانية التي تريد لنا أن نصدق أنها دولة، وإذ بها تثبت أنها مجرد نظام همجي.
وبشار، فوق ذلك، سوري. ولأنه كذلك، يمكن لمعذبه أن يكون أقسى، وأن يستهتر به حياً ويستهتر به بعد قتله، إلى درك الابتذال في توليف كذبة من دون أن يتعب عليها حتى: “نوبة قلبية لمتطرف يدير عصابة نتيجة تناوله حبة كبتاغون”.. ثم يفيق عليه ضميره الوطني ليقول إن “البلد في أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية”.. بمعنى آخر، لدينا هموم أخرى غير مقتل سوري. غضوا الطرف. إنه مجرد سوري.
هذا ما قاله جهاز أمن الدولة. إن بشار مجرد سوري آخر، بلده في حرب، وهو بلا شجرة، بلا عائلة وبلا حياة. وجوده رخيص وتعذيبه رخيص وروحه قصيرة. مقتله هكذا كان حماسة زائدة من الجلادين، عنفوان شباب زائد عن حده لدى الضابط وعناصره. وبشار داعشي أصلاً وهذا ما يفعله التنظيم الوحشي بمن يقبض عليهم. يقطع رؤوسهم ويحرقهم ويغرقهم ويرميهم من شاهق ويمثل بجثثهم. مقتل بشار وإن لم يكن مقرراً ولا محسوباً إلا أنه كان من حسن حظ اللبنانيين الذين يمكنهم أن يشكروا الله وأمن الدولة ويتفرغوا من الآن فصاعداً لمصائبهم العادية اليومية.
الجهاز الرسمي التابع للدولة اللبنانية الذي لم نر له إنجازاً حتى اللحظة غير ارتكابات وجرائم كهذه، يقول إنه مثل داعش، لا بل أسوأ. فالتنظيم همجي آتٍ من كهوف التاريخ المظلمة. أمن الدولة، في المقابل، جهاز بنظام وتراتبية وأخلاق مؤسسة وهدف نبيل هو حماية الدولة وشعبها من الخطر المحدق، الخطر المتمثل ببشار أو بغيره. جهاز في دولة ديموقراطية تدعي، في ما تدعي، أنها تحترم شرعة حقوق الإنسان. تدعي أنها ليست بعثية. لكن، وفي سبيل تحقيق الأمن، لا بأس بالحكم المسبق على سوري بهذا الإعدام الطويل. لا بأس بسلخه حيّاً، هذا المخلوق من آلهة أقل، كي تتحقق العدالة قبل موعدها. قبل تبيان الحقيقة حتى.
والجهاز قرر بعد الضجة التي ارتفعت لفظاعة الجريمة تحويل العناصر الذين ارتكبوها إلى القضاء. تبرّأ بجبنه المعهود من جنوده الأوفياء ليشيل التهمة عن ظهره. مع أن مقتل بشار ليس تجاوزاً فردياً. ليس سابقة من نوعها. العناصر وضابطهم ينتمون إلى أجهزة تقوم على تنفيذ الأوامر. هؤلاء لم يبادروا إلى التعذيب من تلقائهم. ثمة ضابط يغطي ضابطاً يغطي ضابطاً، وصولاً إلى أعلى السلطتين، العسكرية والسياسية. التعذيب ليس ممارسة شاذة عن القاعدة بل عمل منظم ومسموح ومغطى من السلطة التي تقول إنها لا تملك أقبية مظلمة تُمارس فيها مثل هذه الأفعال، ثم حين تقع الفضيحة تجبن عن الاعتراف بمسؤوليتها وترمى التهمة على من هم في أسفل السلّم، ينفذون ما يطلبه منهم رؤساؤهم بلا اعتراض. ولأنهم تسببوا بقتله تحولوا إلى القضاء، لأن كل المطلوب منهم كان أن يعذبوه فقط. لكن السجين أفسد الروتين المعتمد بالتعذيب فارتفعت ضوضاء حقوقية لا تفهمها الدولة وهي بغنى عنها أصلاً.
مجرد سوري. لكن بشار عبد السعود خرج على العالم بجثته المدويّة، فسارعت الدولة وجهاز أمنها إلى محاولة تخبئة عنفها المنظم أسفل السجادة، ليس خوفاً من اللبنانيين أو السوريين، بل من منظمات حقوق الإنسان الأممية والعالم من خلفها، ومن صراخ الصارخين على وسائل التواصل الاجتماعي. يحال بضعة جنود إلى التحقيق، وتنتهي هنا. قليلاً وينسى الجميع. ويعود كل شيء إلى حاله. وينسى السوري الذي سحق تحت التعذيب. ولا نعلم شيئاً عمن يمر تحت سياط هؤلاء ويكونون أكثر حظاً بقليل، لأنهم لم يموتوا.
من يعنيه هؤلاء “الآخرين” المجهولين المقطوعين من الأشجار، سوريين وفلسطينيين ولبنانيين؟ من يعرف أصلاً ما الذي يحدث لهم، ما دامت تهمة التطرف جاهزة للصقها فوق جباههم يقمع بها أقل شعور إنساني بالتضامن معهم. تهمة أننا إذا تعاطفنا مع حق إنسان بديهي بالمعاملة الإنسانية، فنحن مثله متطرفون.
لا أحد أنقذ بشار، ولا من تعذب قبله، ولا الآتي حكماً بعده. للدولة أجهزتها وأقبيتها المعتمة المخيفة ورجالها المستعدون للانكباب على سجين بكل ما أوتوا من حقد، حتى لا يعود من منقذ له إلا قلبه، يختار التوقف طوعاً عن النبض رأفة بحامله.
المدن
—————————–
شقيق بشار عبد السعود: اعتقلوه بـ”البروتيل” وقتلوه … هل ترفع العائلة دعوى ضدّ جهاز أمن الدولة اللبناني؟/ باسكال صوما
لدى بشار 3 أطفالهم، أصغرهم عمره شهر، سوف يكبر وسيسأل ذات يوم، من قتل والدي؟ سيكون الجواب أصعب من أي تخيّل، السلطة اللبنانية فعلت ذلك…
تنشر هذه المادة بالتعاون مع موقع “روزنة”
كان بشار وباسل يتناولان العشاء معاً، احتفالاً بوصول باسل بالسلامة من الإمارات ليزور أخاه في بيروت، كانا سعيدين، يتبادلان أطراف الحديث والذكريات، حين أتى عناصر أمن الدولة لاعتقال بشار عبد السعود من مكان إقامته في مخيم شاتيلا، من دون توضيح الأسباب.
في اليوم التالي، طُلب من العائلة أن تستلم جثة بشار.
يروي باسل هذه القصة لـ”روزنة” بالكثير من الألم، يرتبك، يتنهّد أحياناً ويطلب العدالة في أحيان أخرى. يقول باسل: “أخي يعيش في لبنان منذ 8 سنوات وهو عامل مياوم في النجارة، يهتمّ بعائلته ومسالم جداً، كيف قتلوه؟ وكيف توفي بنوبة قلبية. ولماذا؟”.
بحسب المعلومات المتوافرة، أتى بشار إلى لبنان وهو من دير الزور، بعدما انشقّ عن جيش النظام السوري، طالباً اللجوء إلى لبنان، فكان أن أتى عقابه من الأجهزة الرسمية اللبنانية، مع العلم أنه كان يفترض أن يحصل على الحماية لأن حياته في خطر. أما التهمة التي حاول أمن الدول التذرّع بها لتبرير القتل، ففقد تنوعت، إذ قيل إن بشار اعترف أثناء التحقيق بانتمائه إلى تنظيم “داعش”، وقيل أيضاً أنه يعمل في شبكة لترويج المخدرات، وأنه أنه متورط بقضية عملة مزورة (50 دولاراً).
في هذا الإطار، يوضح المحامي محمد صبلوح عدداً من الانتهاكات التي سُجّلت في قضية بشار عبد السعود، “أولاً تم اعتقاله من دون أي ورقة أو إذن قضائي، أخذوه بالبروتيل من دون أي شرح، كما تمت مخالفة المادة 47 التي تلزم الأجهزة الأمنية بحضور محام أثناء التحقيق مع الموقوف، وهذا ما لم يحصل طبعاً، لو حضر المحامي لما قتل بشار تحت التعذيب”.
ويتجه صبلوح إلى رفع قضية ضد جهاز أمن الدولة والضباط والعناصر المتورّطين في قضية بشار، مؤكداً أن من حق عائلته أن تفهم ما حصل وتأخذ حقها في القضاء والقانون.
ويشير صبلوح إلى “التناقض في التهم الموجهة لبشار لتبرير الجريمة، مع العلم أن آثار الضرب واضحة على جسد الشاب، ومهما كان الجرم، فإن الاعتداء على الموقوفين ممنوع ومرفوض قانونياً وإنسانياً. لكن للأسف القانون 65/ 2017 الذي أقره المجلس النيابي عام 2017، لتجريم التعذيب، لا يتم الالتزام به ونرى تواطؤاً من قبل القضاء في قضايا كثيرة من هذا النوع”.
26 محتجزاً…
في تقرير سابق، أكدت “منظمة العفو الدولية” أن قوى الأمن اللبنانية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمة بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا.
ويوثق التقرير بعنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان” سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها بشكل أساسي مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزاً بينهم 4 أطفال، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية. كما وصف المحتجزون عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطولة من الوقت.
وقبل قضية بشار، يمكن تذكر حسان الضيقة المواطن اللبناني الذي مات تحت التعذيب عام 2019 لدى فرع المعلومات وتمت لفلفة القضية. واستخدمت أساليب التعذيب هذه في أكثر من مناسبة، كقمع تظاهرات عام 2019 التي انتهت بإصابات بالغة، وتستخدم القوة الضاربة ذاتها في السجون لا سيما سجن رومية، بحجة ضبط التفلت والتمرد.
ويرى صبلوخ أن “القضاء يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التراخي في التعاطي مع هذه القضايا، ما أدى إلى موت بشار تحت التعذيب الوحشي المثبت بالصور والفيديوات. ومثل بشار تعرض نادر البيومي (فلسطيني الجنسية) للتعذيب حتى الموت على يد الجيش عام 2013 خلال أحداث عبرا. وكذلك كان الممثل اللبناني زياد عيتاني أكد تعرضه للتعذيب في تهمة العمالة التي لُفقت له، وحتى الآن لم تتم محاسبة الفاعلين. بالمختصر يتم التعاطي مع قضايا التعذيب باستخفاف واستنسابية في لبنان ولا تفتح تحقيقات فعلية في شأنها، ما يؤدي إلى تكرارها”. ويزداد الأمر صعوبة في قضايا اللاجئين، بسبب الخطابات العنصرية التي تشجّع على ترحيلهم والاعتداء عليهم ومنعهم من العمل والتجوّل وحرمانهم أبسط حقوقهم، وصولاً إلى سحبهم من بيوتهم من دون وجه حق… نحو الموت كما حصل مع بشار.
وكان روزنة نشر تحقيقاً حول قضايا ترحيل لاجئين سوريين من لبنان إلى سوريا وتعرضهم للتعذيب والملاحقة، لا سيما مع تصاعد الخطاب العنصري والدعوات إلى العودة إلى سوريا، من دون الأخذ في الاعتبار الخطر على الحياة الذي يواجهه كثيرون، بما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وكأن حياة اللاجئين غير مهمّة. وتأتي جريمة موت بشار تحت التعذيب ضمن سلسلة الاستخفاف بحياة الناس والعنف المتواصل بحق لبنانيين وسوريين، والذي تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان وسوريا.
زوجة بشار رفضت استلام الجثة حتى الآن، وكذا عائلته والمحامي صبلوح، إنهم بانتظار تقرير الطبيب الشرعي، وتؤكد العائلة أنها تريد العدالة والحقيقة، لمعرفة من قتل بشار وبأي حق ولماذا.
لدى بشار 3 أطفالهم، أصغرهم عمره شهر، سوف يكبر وسيسأل ذات يوم، من قتل والدي؟ سيكون الجواب أصعب من أي تخيّل، السلطة اللبنانية فعلت ذلك…
درج
—————————–
